عزم تركيا على فتح مكاتب عقارية في البلدان العربية

Contents

 

تركيا الدولة الصاعدة، المتطورة والتي تعتبر ضمن الاقتصادات الأقوى في العالم، و تنمو داخل مخطط ثابت، فهي دولة واعدة بكل المقاييس. ويزدهر فيها سوق العقارات بشكل كبير حيث يعتبر الداعم الأكبر اقتصادها ، ونظرا للاقبال الشديد على العقارات التركية، وخاصة من قبل الأجانب العرب تستعد االن المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركي افتتاح مكاتب لها في بلدان عربية لتسهيل الأمور واستقطاب أكبرعدد من المستثمرين خاصة الذين يحاولون الشراء عن بعد دون الاضطرار حينها للذهاب إلى تركيا .

 

مديرية التسجيل العقاري التركية تعتزم فتح مكاتب في بلدان عربية 1

 

العقارات و أنواعها في تركيا

العقارات هي كل شىء ثابت فى مكانه وال يمكن نقله، والعقارات عدة أنواع مثل  :

1 عقارات سكنية مثل : الشقق – الفيلات – والقصور والشاليهات  .

2 عقارات تجارية مثل : المبانى إدارية – المراكز تجارية – المحلات .

3 عقارات صناعية مثل : المصانع – المخازن .

4 عقارات زراعية مثل : المزارع – البساتين .

5 عقارات تستخدم لأغراض خاصة مثل : المساجد – الكنائس – المستشفيات و المدارس .

 

أسباب ميل البلدان العربية لشراء العقارات في تركيا

إن امتلاك عقار في تركيا في ظل التشريعات والقوانين المتخَذة من الدولة التركية، جعلت من فرصة التملك في تركيا للمواطن العربي مدعومة بحوافز مشجِّعة، ال توجد في بلد آخر، وبذلك ازداد إقبال العرب على الاستثمار في تركيا، وتضاعف عدد عقارات العرب فيها خالل اآلية األخيرة، و تعددت األسباب التي ما زالت تدفع بكثيرٍ من العرب لترجيح تركيا بلداً لال ستقرار والاستثمار ومنها :

 

– مقومات الجمال في تركيا

تتمتع تركيا بامتلاكها مقومات الجمال المتنوعة، من تاريخ زاخر وحداثة وتطور؛ حيث جمعت الحُسن من أطرافه، وهذه مدينة اسطنبول التي تتجاذبها قارتي آسيا وأوروبا، وأحرزت الحُسن والأصالة، والجمال والبهاء، فأصبحت للسُّياح العرب وجهة رائعة يفضلون زيارتها دوما .

– اقتصاد تركيا المتطور

وكان ازدهار تركيا االقتصادي مشجعاً استقطاب جميع أنواع الاستثمارات، وجاذباً لكثير من الأنشطة التجارية، من كافة أنحاء العالم، وأثبتت تركيا وذلك أنها تحجز مكانها بين أقوى الاقتصادات في العالم .

– الاستقرار السياسي والأمني

حيث لعب استقرار وضع تركيا السياسي دوراً كبيراً، وخصوصاً بعد انتخابات 2018، في الاستحواذ على ثقة الاستثمارات األجنبية العربية، حيث حافظت تركيا بكل قوة على كيانها السياسي الديمقراطي رغم األزمات التي لم تؤثِّر على أمنها الداخلي واستقرارها اإلقليمي .

– الحصول على الجنسية التركية

فرصة الحصول على الجنسية التركية بالاستثمار العقاري، ألقت بآثارها الإيجابية على السوق العقاري التركي، مستقطبة أعداداً كبيرة من الراغبين بالحصول على الجواز التركي، فقد جاء في تعديلات قانون الجنسية التركية، وقرار منح الجنسية لمن يشتري عقاراً بقيمة 250 ألف دوالر؛ بشرط عدم بيعه لمدة 3 أعوام، مؤمِّنة فرصةً استثنائية ال تخفى أهميتها، وشمل هذا القرار مواطني الدول العربية .

– الإقامة العقارية

حيث يمنح القانون التركي مالكين العقارات التي يكون سعرها أقل 250 ألف دوالر في تركيا من الجنسيات العربية إقامةً يتم تجديدها سنوياً، وتُمنح الإقامة العقارية لمالك العقار وزوجته، وأطفاله دون سن الـ 18 سنة .

– أسعار العقارات المنخفضة نسبيا

انخفاض أسعار العقارات التركية مقارنة بها في أوروبا وأمريكا، رغم الارتفاعات المتتالية في الأسعار خلال الأعوام القليلة الفائتة، وبخاصة في المدن الكبرى مثل اسطنبول وأنطاليا وبورصة ويلوا .

– تشابه طبيعة المجتمعات العربية والتركية

تتمتع تركيا ببيئة اجتماعية قريبة جداً إلى النموذج العربي، حيث يدين أغلب الشعب التركي اإلسالم، ويحمل عادات وتقاليد شرقية، حتى أن الطعام التركي مألوف للعرب، فهناك قواسم ثقافية وقيم تجمع العرب والأتراك .

– اهتمام تركيا بالجانب العرب

حيث انتشرت في تركيا جالية عربية كبيرة، وبدأت بعض مدارس اللغات تدريس اللغة العربية للأتراك مع اهتمام واضح من الدولة بهذه اللغة، كما َكُثرت مدارس تعليم اللغة التركية للعرب، وانتشرت المدارس العربية في أرجاء تركيا وفي المدن الرئيسة خصوصاً، ومع انتشار المساجد والمناسبات الدينية المشتركة، باتت تركيا أحد الوجهات الأكثر ملاءمة للعرب خارج الوطن العربي.

 

عقارات العرب واستثماراتهم في تركيا

مع تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا في عام 2002 بدأت سياسة تركيا بالانفتاح العقاري، حيث تدرجت القوانين التي ُتعنى بجذب الاستثمارات العقارية أوالً بأول، والسماح بشراء الأجانب للعقارات ولكن يقتصر شراء العقارات على مناطق محدودة، مع وجود شرط المعاملة بالمثل بحسب مواطنين كل دولة وفي عام 2005 سُمح للأجانب بالتملك فوق أي بقعة على الأرض التركية، وبقي شرط المعاملة بالمثل، ومن ثم قامت الحكومة التركية في عام 2012 بإجراء تغييرات على قانون الملكية فيما يتعلق بالجانب، وقامت بإلغاء شرط المعاملة بالمثل، بهدف جذب المزيد من استثمارات األجانب، وهذا ماتم اعتباره تغيرا جذريا في القانون التركي، وعلى أثر ذلك سُمح لمواطني 183 دولة بشراء عقارات في تركيا، ومن ثم سُمح لمواطني الدول العربية بتملك العقارات بعد حظرها عليهم بمبدأ المعاملة بالمثل، ومعه بدأ إقبال العرب على اقتناء العقارات في تركيا تضاعفت استثمارات مواطني الخليج العربي في تركيا قرابة خمسة أضعاف بعد عام 2012، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين استثمارات الخليجيين العرب بنسبة %48 ومع بداية عام 2013 تم إحصاء شراء قرابة 2700 عقار منِّقبل مواطنين عرب وهو ما يعادل %10 من مجمل بيع العقارات التركية وفي معرض “إملاك” لمطوري العقارات الذي عقد في اسطنبول عام 2013 ومعرض ” سيتي سكيب ” العالمي في دبي سنة 2015، كان الحضور العربي واإلقبال على اقتناء العقارات في تركيا واضحاً وكذلك في عام 2014 أنفق المستثمرون الخليجيون حوالي 4.3 مليار دوالر في العقارات التركي، وفي عام 2015 ارتفعت مبيعات العقارات، وازدادت نسبة شراء العقارات منِّقبل العرب بنسبة قاربت الربع خالل أول تسعة أشهر من عام 2016 وال يزال القطاع العقاري التركي يحقق أرقاماً قياسية في المبيعات بعد قرار منح الجنسية التركية لمن يشتري عقاراً بقيمة 250 ألف دوالر أمريكي ، حيث حاز المستثمرون العرب على الجزء األكبر من شراء العقارات من بين األجانب في تركيا، مع توقعات باستمراره بهذه الوتيرة من اإلقبال والنمو ضمن بيئة استثمارية مزدهرة .

خاصة وبعد خبر تركيا الجديد في تموز عام 2019 أن مديرية التسجيل العقاري التركية تعتزم فتح مكاتب في بلدان عربية، و بهذا القرار تستطيع تركيا جذب الاستثمارات العربية إلى القطاع العقاري بشكل أكبر وأسهل في الامتالك العقاري، بموجب هذا القرار وما يترتب عليه سوف تزدهر تركيا اقتصاديا وبشكل أكبر من السابق .

مديرية التسجيل العقاري التركية تعتزم فتح مكاتب في بلدان عربية 2

Photo by Skitterphoto from Pexels