كيفية الحفاظ على أموالك في ظل أزمة كورونا

كيفية الحفاظ على أموالك في ظل أزمة كورونا

أصبحت أزمة جائحة كورونا كوفيد – 19 حديثاً بالغ الأهمية تتناوله وسائل الإعلام و المدونات بشكل مكثف يومياً و لا تخلو المقالات والمدونات من بحث آثارها وتداعياتها على الاقتصاد العالمي و الصحة و مختلف جوانب الحياة، وبالتأكيد فإن تركيا ليست بمعزل عن هذه الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على جميع دول العالم، وهنا يأتي السؤال الأكثر تردداً هذه الفترة و هو ببساطة كيف تتصرف عند حدوث أزمات بهذا الحجم لحماية أموالك؟

التخلي عن النقد تماماً:

Contents

في ظل الأزمات الكبرى تبدأ العملات بالانخفاض و بشكل عام تصبح الكثير من البنوك حول العالم غير قادرة على تغطية طلبات عملائها الراغبين بسحب أموالهم أو حتى نصفها حيث تدفع الأزمة اليوم الكثيرين  لسحب أموالهم خوفاً من إنعكاسات أزمة جائحة كورونا كوفد – 19 وهو ما يضطر البنوك في كثير من الأحيان لفرض قيود على السحب و على المبالغ المسموح بها وهي عادةً مبالغ صغيرة جداً و طبيعياً مع مرور الوقت و توسع الازمات فإن الأموال تفقد قيمتها تدريجياَ.

و في المقابل هناك دول قليلة مثل تركيا إستطاعت إدارة الأزمة بشكل مميز جداً من الناحية الإقتصادية حيث سمحت البنوك التركية لعملائها بسحب مبالغ أكبر من المعتاد من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بكثرة لتساعدهم على تجنب الذهاب الى البنك و تخفيف الاختلاط و مازالت البنوك التركية إلى اليوم تغطي جميع الاحتياجات النقدية للشركات والأفراد على حد سواء و لم تفرض أية قيود على المبالغ المسحوبة وهو ما أثار إعجاب الكثير من المحللين الاقتصاديين حول العالم و دفعهم للإطراء على هذه الخطوات الجريئة التي اتخذتها تركيا في ظل جائحة كورونا وهو ما رفع نسبة الشعور بالأمان من طرف المستثمرين الأجانب تجاه تركيا. و لكن كما ذكرنا سابقاً ليست كل الدول تستطيع اتخاذ خطوات مماثلة، فما هي الخطوات والحلول المثلى التي يستطيع المستثمر القيام بها قبل أن تبدأ البنوك بفرض قيودها؟

 

1- الحل الأمثل شراء الأصول:

 

أهم ما يميز الأصول هو احتفاظها بقيمتها الحقيقية لفترات طويلة وعدم فقدانها لقيمتها حتى في حال تراجع الاقتصاد في البلاد. و هو الخيار الذي أثبت فعاليته في ظل أزمات كبرى كالحرب العالمية و أزمة 2008 حيث إرتفعت نسبة التضخم و تراجعت القيمة الحقيقية للأموال وجد الكثير من المستثمرين في الإستثمار العقاري ملجأً أمناً حيث أن الطلب على السكن لا يتوقف حتى في أسوأ الحالات.

و على الرغم من كون الإستثمار العقاري الخيار الأمثل في وقت الأزمات إلا أن الحذر في هذه الحالة مطلوب جداً من المستثمرين أثناء عملية الإختيار فمثلاً الإستثمار في المشاريع تحت الإنشاء يحمل بعض المخاطر حيث أنه من المتوقع أن تواجه شركات التطوير العقاري مشاكل مالية و قد تتأخر المشاريع عن المواعيد المحددة لتسليم العقارات للمستثمرين لذلك من المفضل في مثل هذه الأحوال الإستثمار في المشاريع الجاهزة و التي تتمتع بعائد إيجاري لتجنب أي شكل من أشكال المخاطر.

و تعتبر مدينة إسطنبول التركية على وجه التحديد واحدة من أفضل وجهات الاستثمار العقاري في العالم للمستثمر الأجنبي و خاصةً في الفترة الحالية للأسباب التالية:

  1. تراجع سعر صرف الليرة المؤقت أمام الدولار الأمريكي يمنح المستثمر الأجنبي فرصة شراء العقارات بسعر أقل من المعتاد حيث أنه بعد إنتهاء الأزمة و عودة الحياة إلى طبيعتها يستطيع المستثمر أن يجني أرباحاً من تحسن العملة و زيادة أسعار العقار في آن واحد و هو عامل جذب كبير للإستثمار في الوقت الحالي.
  2. العائد  المرتفع على الإستثمار حيث يعتبر العائد على الإستثمار في مدينة إسطنبول من ضمن الأعلى على مستوى العالم حيث أن معدل زيادة الأسعار السنوي مضافاً عليه عائد الإيجار السنوي يصل إلى 18% سنوياً كمعدل وسطي.
  3. التطور العمراني الملفت و الأسعار المناسبة حيث تشتهر مجمعات إسطنبول السكنية بتطورها العمراني و أناقة تصميمها و توافر المرافق الإجتماعية كالمسابح و الحدائق والنوادي الرياضية و الملاعب و المقاهي وغيرها من المرافق التي تضفي لمسة عالية من الرفاهية على حياة سكان هذه المجمعات.
  4. سهولة الدفع حيث أن أغلب شركات التطوير تسهل على المستثمر الدفع بالطريقة الأنسب له فمثلاً تسمح هذه الشركات للمشتري الأجنبي أن يشتري بالأقساط المريحة أو نقداً بخصم كبير على السعر في حين أن أغلب الدول لا تسمح للمستثمر الأجنبي بالشراء إلا نقداً.
  5. التعداد السكاني الكبير في مدينة إسطنبول و الذي يجعل من هذه المدينة خامس أكبر مدن العالم من ناحية التعداد السكاني الذي بلغ 15.5 مليون نسمة حسب إحصائيات 2019 و لهذا السبب فإن الكثير من المستثمرين يفضلون شراء العقارات لسهولة تأجيرها و كثرة الطلب الداخلي على المساكن و من ثم إعادة بيعها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 5 أو 6 سنوات للإستفادة من زيادة السعر التي تتجاوز 12% سنوياً بسبب الطلب الداخلي و الأجنبي الكبير على العقار ضمن مدينة إسطنبول.
  6. الحصول على الجنسية التركية في حال قام المستثمر بشراء عقارات بقيمة 250.000$ و يسمح له بإعادة بيعها بعد 3 سنوات كحد أدنى بهامش ربح جيد و بالتالي تصبح الجنسية التركية ميزة للمستثمر و خصوصاً أنه غير مجبر على الاحتفاظ بهذا العقار أكثر من 3 سنوات من الناحية القانونية.
  7. الإجراءات القانونية السهلة و السريعة التي تختصر وقت المستثمر الأجنبي و تسهل كافة معاملاته بشكل واضح مقارنةً بالإجراءات الصعبة التي يواجهها المستثمر في الكثير من الدول الأخرى.
  8. المشاريع الكبرى التي تخطط لها الحكومة التركية داخل مدينة إسطنبول مثل مشروع قناة إسطنبول الجديدة الذي سينطلق انشاءه قريباً و الذي يعتبر من أضخم المشاريع في أوروبا و مطار اسطنبول الأكبر في العالم الذي افتتح أبوابه عام 2019 و الكثير من المشاريع الأخرى التي تساهم برفع قيمة المدينة و تنعكس على أسعار العقارات إيجاباً.
  9. أكثر من 13 مليون سائح يزور إسطنبول سنوياً في الأحوال الطبيعية.
  10. المناخ المعتدل  الذي يميز إسطنبول.
  11. المدينة الوحيدة في العالم التي تلتقي بها قارة أوروبا مع قارة آسيا و يفصل بينهما مضيق البوسفور المميز بجماله و هو ما يعطي هذه المدينة قيمة مختلفة عن أي مدينة أخرى في العالم وهو ما ينعكس إيجاباً على الطلب العقاري في هذه المدينة.
  12. توفر كافة الخدمات بأعلى المقاييس و التي عادةً ما تلفت إنتباه الزوار الأجانب.
  13. المعالم السياحية الكثيرة و المعروفة ضمن المدينة و التي تجذب السياح بأعداد كبيرة سنوياً.

 

2- شراء الذهب:

 

يعتبر شراء الذهب من الحلول التقليدية المعروفة في ظل الأزمات حيث أن الذهب و أشباهه من المعادن الثمينة أداةً فعالةً في مواجهة الأزمات. و يذهب الكثير لهذا الخيار عند بداية أي أزمة وهو ما يؤدي إلى ندرة الذهب بسبب زيادة الطلب عليه في مثل هذه الأوقات حيث يواجه المشتري المتأخر عادةً أزمة في إيجاد الكمية المطلوبة والسعر المناسب.

و تكمن المشكلة في إستثمار الذهب في زمن الأزمات في تأمينه و أيضاً في ما يتعلق بأمانه حيث أنه عندما تتوسع الأزمات تنخفض نسبة الأمان و يرتفع معدل السرقة و هذا الأمر مهم لشريحة المستثمرين الذين يشترون الذهب بشكل ملموس، أما بالنسبة للمستثمرين الراغبين بشراء الذهب عن طريق البنوك و هو حل آمن أكثر من إقتناء الذهب بشكل ملموس، و لكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أنه عندما تكون الأزمة عالمية و ليست محلية داخل بلد محدد من الممكن أن يواجه المستثمر بعض التحديات بعد انتهاء الأزمة مثل تسييل هذه الكميات و سحب النقد من البنوك و في بعض الأحيان و بعد تسييل عدد كبير من المستثمرين للذهب و بكميات كبيرة يعود العرض من جديد للتوفر بكثرة كما كان الحال قبل الأزمة و تتراجع الأسعار و هو العامل السلبي الذي يجعل البعض من المستثمرين غير راغبين بتبني هذا الحل علماً أنه من الحلول الممتازة لحماية قيمة المال الحقيقية و جني الأرباح على المدى المتوسط و الطويل.

 

بقلم: سامي النقيب