تعد مسألة انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي من بين المسائل التي يتفق عليها غالبية الأتراك، حيث أن الرأي العام التركي يير الى ما يقارب 75% من الشعب التركي، يؤيدون عضوية الانضمام الى الاتحاد الأوروبي .
أسباب و دوافع تركيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي :
- تركيا لايمكنها الانفصال عن أوروبا، وذلك بحكم الجوار الجغرافي معها كما ان التطورات السياسية التي تحدث في أوروبا تؤثر على تركيا بشكل أو بآخر .
- اندماج الاقتصاد التركي مع الأوروبي، سوف يحقق مكاسب كبيرة جدا لتركيا في جميع المجالات الاستثمارية، التجارية، الالكترونية، و التكنولوجية .
- سعي تركيـا المستمر الـى ايجـاد اسـواق لمنتجاتهـا فـي اوروبـا، مـن خـلال ازالـة الحواجز الجمركية و الحـد من وسائل حماية الصناعات الوطنية .
- انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي سوف يعزز العلاقات السياسية مع جميع الدول الأوروبية رغبة تركيا بالخروج من إطار كونها دولة طرف لدولة المركز و خاصة بعد إدراكها لمكانتها الإقليمية والدولية .
الملامح الرئيسية لاقتصاد تركيا :
ان للتباين الإقليمي في تركيا أثر على التوزيع الاقتصادي، فتعتبر أغنى المناطق فيها والتي تقع في الجزء الغربي هي التي تحصد النسبة الأعلى من الإنتاج المحلي للبلد، وحيث يتركز فيها قطاعي الصناعة والخدمات بينما المناطق الأفقر وهي تقع في الجزء الشرقي تحصل على الحد الأدنى من الإنتاج المحلي وتعتمد الزراعة كمصدر للدخل فيها . وتعتبر اسطنبول العاصمة الاقتصادية حيث يتركز الدور السياحي والثقافي للبلاد فيها، وعلى الرغم من الدور الاقتصادي لتركيا الا أن الأزمات الكلية والمالية التي تعرضت لها البلاد في السابق أعاقت استقرارها الاقتصادي بما يتعلق بالتزامات خارجية كالديون الخارجية .
التأثير الاقتصادي لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي :
انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي سوف ينعكس ايجابيا على وضعها الاقتصادي ويزيد الثروات الخاصة بها في مختلف النواحي مثل :
زيادة التجارة في السلع والخدمات
حيث أنها لا تخضع لعضوية تركيا الكاملة مع الاتحاد الجمركي الحالي مثل ” الزراعة” حيث تسهم عضويتها في التكامل التجاري والحد من الحواجز الجمركية .و في اشارة الى التجارة في المنتجات غير الزراعية وتركيا في عام 2003 ،حيث أن 58٪ من الصادرات في حين نفذت الواردات من 52٪ من EU-25. من ناحية أخرى، أما عن حصة الاتحاد الأوروبي في التجارة الخارجية لتركيا هي منخفضة جدا. وفي عام 2003، في حين بلغت حصة تركيا في واردات الاتحاد الأوروبي من دول العالم الثالث 2.5٪، وحصة الصادرات إلى بلدان ثالثة بنسبة 3٪. أما بالنسبة لحصة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وأكثر كثيفة التكنولوجيا منتجات التصدير إلى تركيا في الاتحاد آخذ في الازدياد. و ارتفعت حصة الآلات والمركبات على الطرق في التجارة باستثناء المنتجات الزراعية من 19 ٪ في عام 1998 إلى 29 ٪ في عام 2003. ومع ذلك صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في قسمه ما يصل الى 40٪ (مع بيانات عام 2003) تشكل المنتجات النسيجية. هذا المعدل هو 13 ٪ من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي النسيج .
تكامل السوق الواحدة
حيث أن مشاركة تركيا في سوق واحدة يؤدي إلى زيادة الطلب في البلدان الأعضاء القائمة، والى جانب هذا فان زيادة الكفاءة وأسعار قطاع الخدمات سوف تؤثر في العديد من المجالات، و خاصة زيادة الإنتاجية و القدرة التنافسية للأسعار وبالتالي توفير زيادة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا، ومن المتوقع زيادة الإنتاجية من انتقال البلاد من الإنتاج الزراعي الذي بات ضعيفا الى قطاع الخدمات وعلى الرغم من أن النظام المصرفي للبلاد في أعقاب الأزمة الاقتصادية عام 2001 ، وتحت معايير تنظيمية بات اقوى الا أن موائمة معايير الاتحاد الأوروبي سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي فيما تعلق بالديون الخارجية، من خلال العضوية الكاملة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الاوروبي والالتزام بسياسة ومتطلبات الاتحاد والمشاركة في منطقة اليورو، مما يسهم ذلك في تحسين الفعاليات الاقتصادية التركية .
زيادة فرص الاستثمار
ان تدفقات رؤوس الأموال بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قد أفادت الى حد كبير ومع ذلك مازالت الاستثمارات المباشرة الخارجية من تركيا الى الاتحاد الأوروبي على مستوى محدود، و توضح تجربة البلدان العشرة الأعضاء أن عضوية الاتحاد الأوروبي هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي زيادة رأس المال، وتوفير فرصة الاستثمار الأجنبي المباشر من شركات الاتحاد الأوروبي وتحسين ظروف الاستثمار الخاصة من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية والتجارة.
هجرة القوى العاملة
على المدى الطويل قد يتم القضاء على العقبات التي تحول دون حرية تنقل وهجرة العمال من تركيا للاتحاد الأوروبي، وقد يكون لها شان في حل مشكلة الاتحاد الأوروبي من حيث شيخوخة السكان قلة الايادي العاملة وعلى النقيض قد تخلق هذه الهجرة وخاصة غير الخاضعة للرقابة مشكلة في سوق العمل للاتحاد الأوروبي، فلم تتخذ تدابير وقوانين بشان حرية الحركة والهجرة الى الان، ولكن تطوير السياسية الاجتماعية وفرص التوظيف والتعليم والصحة سيحد من الحاجة الى الهجرة . وعلى مستوى البلد فالهجرة من المناطق الريفية سوف يساعد على تطوير المناطق سريعة النمو مثل إسطنبول وكوكالي، كما و تدعم عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي اجمالا .
الاتحاد الجمركي
في اطار الاتفاق على مشاركة السوق المحلية في السلع الصناعية، وحرية حركة البضائع والمنتجات الصناعية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيث يشكل الاتحاد الأوروبي نصف النشاط التركي بما يتعلق بالصادرات و الواردات .
- سياسة المنافسة ما سيضمن مكافحة سياسة الاحتكار .
- قوانين تخدم صحة الافراد والبيئة وتنظم خطوط النقل البري والبحري والجوي وحماية البنية التحتية .
- حرية حركة رأس المال نتيجة الزيادة الكبيرة للاستثمار الأجنبي مما سيسهم في انتعاش حركة المال والاقتصاد التركي .
- الدور الإيجابي فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية والعمالة تبعا للتوافق مع الاتحاد فيمايرفع من مستوى معيشة الافراد ويخدم حقوق المراة في العمل والاهتمام بمسالة عمالة الأطفال والتمييز بما يتعلق بمسالةالأقليات والاقليمات وأيضا على نطاق العلوم و المشاركة العلمية والمواكبة التكنولوجية والثقافة والتعليم .
- انشاء قطاع زراعي أكثر قدرة على المنافسة ويحد من تدخل الدولة و سياسة الضائب بدعوى حماية الأسواق الزراعية .
# وتبقى مثل هذه التحديات مرتبطة بقواعد التجارة الخارجية المختلفة ، والتوحيد القياسي ، وتراخيص الاستيراد ، والحواجز التقنية أمام التجارة وحقوق الملكية الفكرية وسلامة المنتجات، الا انه ومن الواضح ان ارتباط تركيا بعضوية الاتحاد الأوروبي قيمة مضافة لصالح الاقتصاد التركي وسوق العمل تصب في استقرار البلاد ومعيشة الافراد والمواكبة الحضارية .